حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي (2)

3-1- علني بودن محاكمه
 

و اما علني بودن محاكمه هنگامي است كه شهروندان عادي امكان حضور در جلسات دادگاه را داشته باشند و بتوانند جريان رسيدگي و اظهارات اطراف دعوي را مشاهده و استماع نمايند و از نزديك برفرايند اجراي عدالت نظارت كنند. در واقع علني بودن محاكمه كه از ويژگي هاي نظام دادرسي تفتيشي است و از روم باستان به يادگار مانده (15) باعث مي شود كه جريان رسيدگي ، تحت نظارت و ارزيابي افكار عمومي قرار گرفته و در اجراي عدالت شيوه اي مطلوب تر و منصفانه تر در پيش گرفته شود. كميته حقوق بشر سازمان ملل در توضيح كلي پيرامون اين قسمت از بند 1 ماده 14 ميثاق چنين اظهار نظر كرده است : (( علني بودن محاكمه يك تضمين مهم براي حفظ حقوق متهم و به طور كلي يكي از راههاي اساسي تامين مصالح عمومي است . درست است كه بند 1 ماده مورد بحث تحت شرايطي غير علني بودن جلسات دادگاه را تجويز نموده است ؛ اما بايد توجه داشت در غير موارد و شرايط استثنايي مذكور علني بودن محاكمه ضروري است . همچنين بايد دانست كه حتي در موارد سري بودن محاكمه نيز صدور حكم نهايي دادگاه بايد به صورت علني باشد . از سوي ديگر علني بودن محاكمه را نمي توان به اجازه ورود به گروه خاصي از افراد محدود نمود0(16)
از نظر كميسيون اروپايي حقوق بشر ، علني بودن محاكمه هنگامي است كه مسائل حكمي و امور موضوعي – هر دو – با امكان نظارت عمومي از سوي دادگاه ، تجزيه و تحليل شوند : (17) با اين حال در مواردي كه ممنوعيت عام وجود ندارد و فقط به افراد يا گروههاي خاصي اجازه ورود به دادگاه داده نمي شود ، رسيدگي همچنان علني است . اما چنانچه جلسات دادگاه در محلي تشكيل شود كه برروي تنها درب ورودي آن نوشته باشند خصوصي بي هيچ ترديد بايد گفت كه يكي از تضمين هاي دفاع متهم و حق حضور شهروندان در دادگاه نقض شده است ؛ هر چند قاضي رسيدگي كننده قبلاً اعلام كرده باشد كه در يك جلسه علني به قضاوت خواهد نشست . (18) يك نكته در خور توجه آن است كه گرچه ماده 14 ميثاق و ماده 6 كنوانسيون اروپايي تحت شرايطي سري بودن محاكمه را تجويز نمو.ده اند اما چنين تجويزي حتي در موارد ضرورت حمايت از حيات اطراف دعوي حقي براي آنان و طبيعتاً تكليفي براي دادگاه ايجاد نخواهد كرد (19)

4-1 – استقلال و بي طرفي دادگاه
 

استقلال و بي طرفي دادگاه داراي دو وجه اساسي است ؛يكي استقلال و عدم وابستگي به ديگر قواي حاكم وديگري عدم وابستگي به اطراف دعوي . دادگاه مستقل و بي طرف از چنان ثبات و صلابتي برخوردار است كه به دور از هر نوع محدوديت ، توصيه ، مداخله و فشار مستقيم يا غير مستقيم ، تصميمات خود را صرفاً بر واقعيات موجود در پرونده و مقررات قانوني حاكم بر آن واقعيات استوار مي سازد. كميسيون اروپايي حقوق بشر بر اين نكته تاكيد تمام كرده كه ضرورت استقلال دادگاه مستلزم نصب مادام العمر قضات و عدم امكان انتقال محل خدمت آنان نيست . آن چه ضروري مي نمايد آن است كه دادگاه در انجام وظايف قضايي خود از هر گونه مداخله و اعمال نفوذ به دور باشد.(20) به عنوان يكي از اصول مسلم دادرسي ، چنانچه قاضي رسيدگي كننده قبلاً به هر عنوان در پرونده مورد رسيدگي اظهار نظر كرده باشد ، ديگر نمي توان او را يك قاضي مستقل ، بي طرف و داراي صلاحيت رسيدگي به شمار آورد. ديوان اروپايي حقوق بشر در يكي از آراي خود اظهار داشته كه چنانچه رئيس دادگاه سابقاً به عنوان معاون دادستان در تحقيقات مقدماتي مداخله كرده باشد ديگر نمي توان گفت در چنين دادگاهي تضمين هاي مربوط به حفظ حقوق متهم از جمله اصل بي طرفي دادگاه رعايت شده است .(21)
يك نكته ديگر اين است كه در نظام هاي ارزشي يا نقلابي كه ساختار سياسي آنها غالباً از نوع تك حزبي است ، اعمال كنندگان قدرت عمومي از جمله دادرسان محاكم از ميان طيف يا طبقه خاصي از طبقات اجتماعي كه داراي وابستگي فكري به طبقه حاكم باشند ، گزينش مي شوند . در چنين نظام هايي مساله بي طرفي دادگاه بويژه در موارد رسيدگي به جرايم سياسي و امنيتي بشدت مورد ترديد است . انتظار ترجيح عدالت و انصاف بر منافع سياسي از دادگاهي كه خود را بخشي از پيكره حزب حاكم و مدافع مصالح آن مي شمارد ، بسيار خوشبينانه و به دور از واقع است . از نظر كميسيون امريكايي حقوق بشر غالب دادگاههاي ويژه اي كه به دنبال بروز انقلاب هاي سياسي و بحران هاي اجتماعي تشكيل مي شوند واجد وصف استقلال و بي طرفي مورد نظر در بند 1 ماده 8 كنوانسيون امريكايي حقوق بشر ( بند 1 ماده 14 ميثاق ) نيستند. در اين گونه دادگاهها معمولاً افراد فاقد سوابق و صلاحيت هاي قضايي درباره سرنوشت متهمان تصميم مي گيرند ؛ افرادي كه هنوز تحت تاثير روان شناسي انقلاب و سرمست از پيروزي به دست آمده هستند و بيشتر به تعصب و خشونت گرايش دارند تا عدالت و انصاف (22)

قسمت دوم . پيش فرض برائت
 

به موجب بند 2 ماده 14 ميثاق و بند 2 ماده 6 كنوانسيون اروپايي (( هر كس متهم به ارتكاب جرم است ، مادام كه تقصير او موافق قانون اثبات نشده حق دارد از پيش فرض برائت برخوردار باشد . بند 1 ماده 11 اعلاميه جهاني ، ماده 26 اعلاميه امريكايي ، بند 2 ماده 8 كنوانسيون امريكايي ، بند 1 ماده 7 منشور افريقايي و بند 5 ماده 19 اعلاميه اسلامي حقوق بشر بر اين مطلب تصريح تمام دارند. امروزه پيش فرض برائت متهم امروزه ميراث مشترك حقوقي همه ملل جهان محسوب مي شود. (23)ولي براي نخستين بار به طور رسمي قبول حاكميت آن بر محاكمات جزايي ، در 1789 در اعلاميه حقوق بشر فرانسه صورت گرفته است . براساس ماده 9 اعلاميه مذكور (( افراد تا زمان محكوميت بي گناه به شمار مي آيند …)) به هر حال ان چه در مقررات فوق مورد نظر بوده ، اين است كه اولاً دادگاه نمي تواند وظيفه قضايي خود را به اعتقاد و حتي به گمان مجرميت متهم شروع نمايد . بار اثبات مجرميت متهم بر دوش دادسراست و هر نوع ترديد و ابهام به نفع متهم تاويل مي گردد. ثانياً دادگاه بايد امكان ارزيابي و رد و ابطال دلايل اتهام را براي متهم فراهم سازد. تقصير متهم فقط از طريق دلايل غير قابل ردي كه مستقيماً از قانون ناشي مي شوند قابل اثبات است . اصل يا پيش فرض برائت يكي از اصول و قواعد بنيادين محاكمات جزايي است كه از حقوق شهروندان در برابر قدرت طلبي هاي نهادهاي عمومي حمايت مي كند. پيش از اثبات تقصير فرد در دادگاه صالح و به موجب قانون ، هر نوع اظهار نظر مقامات عمومي پيرامون مسئوليت و مجرميت وي نقض پبش فرض مورد بحث تلقي مي شود. افزون بر اين ايجاد هر نوع محدوديت براي افراد ، هر چند به صورت موقت ، پيش از كشف دليل و توجه اتهام به نحو معقول نيز نقض اصل يا پيش فرض برائت محسوب مي شود. در تمامي مواردي كه اصل استقلال و بي طرفي دادگاه به زيان متهم نقض شده مي توان گفت فرض برائت او نيز ناديده گرفته شده است . از نظر ديوان اروپايي حقوق بشر در تمامي مواردي كه متهم در مراحل مقدماتي رسيدگي به منظور اخذ اقرار و تامين دليل ، مورد بد رفتاري واقع شده چنانچه دلايلي كه از اين راه به دست آمده مورد استناد دادگاه قرار گيرد ، پيش فرض برائت متهم ناديده گرفته شده است . همين طور در مواردي كه اظهارات نماينده دادسرا و شهود او آرامش طبيعي دادگاه را بر هم زده بي آنكه با واكنش رياست دادگاه روبه رو شده باشد ، بايد بر اين گمان بود كه دادگاه از آغاز به مجرميت متهم معتقد بوده است . (24) از نظر اين ديوان از جمله موارد نقض بند 2 ماده 6 كنوانسيون يا بند 2 ماده 14 ميثاق آن است كه دادگاه در جريان رسيدگي اعلام كند كه متهم مرتكب رفتاري شده كه از نظر وي موجب نقض يكي از مقررات جزايي شده و از مصاديق يكي از تعاريف يا توصيفات موجود در قوانين جزايي محسوب مي شود. (25) در نظام حقوقي كامن لا بارها گفته شده كه درخواست دادسرا از اعضاي هيات منصفه براي موضع گيري در برابر متهم به خاطر سكوت در مراحل مقدماتي و عدم ارائه دليل در دادگاه ، پيش فرض برائت را به مخاطره مي اندازد. (26) به نظر مي رسد كه از نظر كميته حقوق بشر سازمان ملل اساساً نقض هر يك از حقوق پيش بيني شده در بندهاي 1 و 3 ماده 14 ميثاق و محروم نمودن متهم از تضمين هاي يك محاكمه منصفانه خود به خود نقض اصل يا پيش فرض برائت نيز محسوب مي شود. (27)
قلمرو اجراي اصل برائت به مرحله اثبات تقصير متهم محدود مي شود ،بنابراين به مرحله تعيين نوع يا ميزان مجازات پس از اثبات مجرميت تعميم پيدا نمي كند . اصل برائت مانع تاثير سوابق و ويژگي هاي فردي مرتكب و كيفيت ارتكاب جرم در تعيين مجازات فردي كه مجرميت وي با رعايت قانون در دادگاه صالح اثبات شده نخواهد بود.
از سوي ديگر بايد دانست كه تحقيق مراجع صالح و اخذ تدابير و تامينات قانوني پس از توجه اتهام ، هر اندازه كه براي متهم ايجاد محدوديت كند ، نقض اصل يا پيش فرض برائت نخواهد بود. نهادهاي ناظر بر اجراي حقوق بشر مواردي نظير موارد زير را مغاير با مفاد بند 2 ماده 14 ميثاق يا بند 2 ماده 6 كنوانسيون اروپايي ندانسته اند :
1- دست بند زدن به متهم در مراحل مختلف رسيدگي حتي در برابر هيات منصفه ؛
2- انجام آزمايش هاي پزشكي لازم بر روي متهم ؛
3- سنجش ميزان الكل موجود در خون متهم ؛
4- گرفتن عكس يا اثر انگشت متهم با هر نوع مدرك مربوط به هويت او و بايگاني كردن آن ؛
5- استفاده از وقايع موجود در محاكمات ديگر و نتايج حاصله از آنها عليه متهم ؛
6- اعلام اين كه فرد يا افرادي در ارتباط با ارتكاب جرم خاصي دستگير شده اند يا اين كه افراد خاصي مظنون به ارتكاب جرم مورد نظر هستند ؛
7- اعلام عمومي جريان تحقيقات و بازجويي هاي اوليه حتي اعلام اين كه فرد يا افراد خاصي به ارتكاب جرم مورد نظر اعتراف كرده اند. (28)

قسمت سوم . برخورداري از كمترين تضمين هاي دفاع
 

بند 3 ماده 14 ميثاق هفت قسمت است و هر قسمتي متضمن يكي از حقوق متهم در دعاوي جزايي است ؛ حقوقي كه در مجموع تحت عنوان كمترين تضمين هاي دفاع مطالعه مي شوند . بند 3 ماده 6 كنوانسيون اروپايي ، بند 1 ماده 11 اعلاميه جهاني ،ماده 26 اعلاميه امريكايي ، ماده 8 كنوانسيون امريكايي و ماده 7 منشور افريقايي حقوق بشر هر كدام به نوعي به شناسايي و حمايت از اين تضمين ها پرداخته اند. اين تضمين ها در واقع از اساسي ترين شاخص هاي آن چه محاكمه منصفانه خوانده مي شود ،به شمار مي روند:

3-1- تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام به زباني كه براي متهم قابل فهم باشد.
 

آن گونه كه در قسمت اول بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت اول بند 3 ماده 6 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر آمده (( هر كس در مظان اتمام به ارتكاب جرم قرار گيرد ،حق دارد در كوتاه ترين زمان ممكن به زباني كه با آن آشناست به تفصيل از ماهيت اتهامي كه بر وي آمده آگاه شود)) حق اطلاع دقيق از زمينه اتهام ، نوع و درجه آن كه در ابتدايي ترين مراحل تعقيب و تحقيق بايد صورت گيرد براي آن است كه متهم بتواند خود را براي دفاع مناسب آماده سازد و ميان او و مدعي موازنه قوا صورت پذيرد. ضرورت تفهيم اتهام مستلزم آن است كه مواد قانوني ناظر بر اتهام اعلام و ارائه گردد . بنابراين پيش از تشكيل جلسات دادگاه ارائه ليست شهود و مدارك مدعي به متهم و تسليم رونوشت اظهارات شهود و حتي اظهارات خود متهم در مراحل اوليه تحقيق و به طور كلي رونوشت تمامي اسناد و مداركي كه مستند ادعاي مدعي است ، ضروري به شمار مي رود. منطق اين تضمين به كمك آن چه از فحواي قسمت ششم بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت پنجم بند 3 ماده 6 كنوانسيون در خصوص استفاده رايگان از مترجم مستفاد مي گردد ، مستلزم آن است كه اسناد و مدارك تنظيم شده به زباني ناآشنا براي متهم ،به هزينه دادگاه يا دادسرا ترجمه شوند. گرچه مي توان گفت كه چنين حقي فقط به اسناد و مدارك موثر در دفاع مربوط مي شود و متهم نمي تواند ترجمه كليه اوراق پرونده را درخواست نمايد.

3-2- برخورداري از وقت و تسهيلات مناسب به منظور آمادگي براي دفاع و ارتباط با وكيل منتخب
 

براساس مفاد قسمت دوم بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت دوم بند 2 ماده 6 كنوانسيون اروپايي (( هر كس در مظان اتهام به ارتكاب جرمي واقع شود ، حق دارد از وقت و تسهيلات مناسب به منظور آماده شدن براي دفاع و ارتباط با وكيلي كه خود انتخاب كرده برخوردار باشد )) مدت زمان لازم و تسهيلات مناسب براي دفاع بستگي به مسائل گوناگوني دارد ؛ مسائلي همچون نوع و ماهيت اتهام ، پيچيدگي اتهام و دلايل توجه آن ،شمار اتهامات وارده و اين كه آيا متهم خود شخصاً به دفاع مي پردازد يا از طريق اعطاي وكالت مبادرت به دفاع مي نمايد. از نظر كميسيون امريكايي حقوق بشر فرصت هايي نظير 24 يا 48 ساعت به هيچ وجه مدت زمان مناسب تلقي نمي شوند))(29)
كميته حقوق بشر سازمان ملل در يك توضيح كلي اظهار داشته كه تسهيلات مورد نظر عبارت اند از امكان دسترسي به كليه اسناد و دلايل موثر در دفاع و فرصت عقد قرارداد وكالت و مذاكرات لازم با وكيل منتخب .(30)

3-3- حق محاكمه بدون تاخير ضروري
 

قسمت سوم بند 3 ماده 14 ميثاق مقرر داشته كه شخص متهم به ارتكاب جرم بايد بدون تاخير مورد محاكمه قرار گيرد. كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي در اين قسمت تصريحي ندارد. ظاهراً تنظيم كنندگان متن آن تضمين مندرج در بند 1 ماده 6 را در خصوص معقول بودن مدت محاكمه كافي دانسته اند . كما اين كه از نظر كميته حقوق بشر سازمان ملل هم ميان تضمين پيش بيني شده در بند 3 ماده 14 ميثاق و آن چه در بند 3 ماده 9 آن در خصوص محاكمه افراد بازداشت شده در مدت زمان معقول آمده ، تفاوتي وجود ندارد و نقض يكي به منزله نقض ديگري است . (31) همين كميته در يك توضيح كلي اظهار داشته كه برخورداري از حق مورد بحث هنگامي است كه در تمام مراحل رسيدگي اعم از بدوي و استيناف و تجديد نظر هيچ گونه تاخير غير ضروري صورت نگرفته باشد . اين تضمين به متهم حق مي دهد كه جمع آوري دلايل اتهام از جمله احضار شهود و ثبت اظهارات آنان در حداقل مدت زمان لازم به عمل آيد . (32) فلسفه تضمين مورد بحث ، ضرورت تعجيل ، پايان دادن به اضطراب و احساس نا امني متهم و خاتمه دادن به بحران رواني – اجتماعي و ديگر زيان هايي است كه با ايراد اتهام براي او و خانواده اش به وجود آمده است .

پی نوشت ها :
 

15- محمد آشوري . آيين دادرسي كيفري ، چ 1 ، تهران ، سمت ، ج 1 ، ص 21
16- Doucuments sent by Amnesty International to the Islamic Republic of Iran . First Published 1987 by Amnesty International Publications . p . 32
17- Pual Sieghart . op . Cit . p 280
18- Ibid . p . 281
19- Decision of July 1969 B.G . Federal Republic of Germany.
20- Pual Sieghart . op. Cit . p . 284.
21- piersak V . Belgium.
22- Paul Sieghart . op . cit . p . 283
23- محمد آشوري اصل برائت و آثار آن در امور كيفري ،‌نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي ، ش ، 29 ،س 72 ، ص 39
24- X. V . Fedral Republic of Germany . Report 30 March 19630
25- Adolf v. Austria . Report 8 October 1980
26- Paul Sieghart . op . Cit . p . 279
27- Perdoma and de Lanza V . Uruguay . (R. 2/8 ) HRC 35 . 111 . Published 14 December 1981.
28- Paul Sieghart . op .cit . p . 297 - 8
29- Ibid . p . 299
30- Amnesty International . op . cit . p . 35
31- Antoaccio V. Uruguay R . 14/63 Pblished 14 December 1987
32- Amnesty International . op . cit . p . 38
 

منبع:اندیشکده روابط بین الملل
/ن